پاسخ به یک سوال مهم

مخالفین ادعا می کنند که انتخاب رهبر توسط خبرگان و تاييد صلاحيت خبرگان توسط شوراي نگهبان مستلزم دور است ! حال چه جوابی برای رد اینچنین ادعاهایی  می توان داد؟

 بايد گفت : در اين رابطه پاسخ هاي متعددي وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي شود. قبل از اين كه به پاسخ اين اشكال بپردازيم بايد متذكر شويم كه ريشه ي اين اشكال در واقع مربوط به بحثي است كه در فلسفه ي سياست و در مورد نظام هاي دموكراسي و مبتني بر انتخابات مطرح شده است . در آن جا اين بحث و اين اشكال مطرح شده كه اعتبار قوانين و مقرراتي كه در يك نظام دموكراتيك توسط مجالس نمايندگان يا دولت وضع مي شود بر چه اساس است ؟ و پاسخ ابتدايي هم كه داده مي شود اين است كه اعتبار آن بر اساس رأي مردم است ; يعني چون مردم به اين نمايندگان يا به اين حزب و دولت رأي داده اند, بنا بر اين قوانين و مقررات موضوعه توسط آن ها اعتبار پيدا مي كند: رأي مردم (اعتبار مي بخشد به )قوانين و مقررات وضع شده توسط مجلس و دولت اما بلافاصله اين سوال به ذهن مي آيد كه به هنگام تأسيس يك نظام دموكراتيك و در اولين انتخاباتي كه مي خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتي وجود ندارد و تازه مي خواهيم از طريق انتخابات آن ها را معين كنيم , خود اين انتخابات نياز به قوانين و مقررات دارد; اين كه آيا زنان هم حق رائي داشته باشند يا نه ؟ حداقل سن رائي دهندگان چه مقدار باشد؟ حداقل آراي كسب شده براي انتخاب شدن چه مقدار باشد؟ آيا اكثريت مطلق ملاك باشد يا اكثريت نسبي يا نصف به علاوه ي يك يا يك سوم آراي مائخوذه ؟ نامزدها از نظر سن و ميزان تحصيلات و ساير موارد بايد واجد چه شرايطي باشند و ده ها مسئله ي ديگر كه بايد قوانين و مقرراتي براي آن ها در نظر بگيريم . و بسيار روشن است كه هر يك از اين قوانين و مقررات و تصميمي كه در مورد چگونگي آن گرفته مي شود مي تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد يا حزبي كه در انتخابات پيروز مي شود و رائي مي آورد تاثير داشته باشد. در كشورهاي غربي (يا لا اقل در بسياري از آن ها) كه پيش گامان تائسيس نظام هاي دموكراتيك در يكي , دو قرن اخير شناخته مي شوند, زنان در ابتدا حق رائي نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار مي شد و اين احتمال قوياً وجود دارد كه ا گر از ابتدا زنان حق رائي مي داشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصيت هاي ديگري را در تاريخ سياسي بسياري از كشورهاي غربي مشاهده مي كرديم . تا همين اواخر نيز در كشور سوييس كه داراي بيش از بيست ((كانتون )) مستقل است در بسياري از كانتون هاي آن , زنان حق رائي نداشتند. با تغيير حداقل سن لازم براي شركت در انتخابات از 16 به 15 سال , در كشورهايي نظير كشور ما كه نزديك به هفتاد درصد جمعيت را جوانان تشكيل مي دهند, احتمال قوي مي رود كه وضعيت انتخابات و افراد و گروه هايي كه حايز اكثريت آرا مي شوند به كلي دگرگون شود. اكنون سؤال اين است كه در اولين انتخاباتي كه در هر نظام دموكراسي برگزار مي شود و هنوز نه دولتي و نه مجلسي در كار است براي سن و جنسيت افراد شركت كننده و يا در مورد شرايط نامزدهاي انتخابات و ميزان آرايي كه براي انتخاب شدن نياز دارند و مسائل مشابه ديگري كه مربوط به برگزاري انتخابات است , چه مرجعي و بر اساس چه پشتوانه اي بايد تصميم بگيرد؟ در اين جا تأكيد اكيد مي كنيم كه توجه داشته باشيد اگر براي اولين دولت و اولين مجلسي كه بر سركار مي آيد نتوانيم پاسخ درست و قانع كننده اي بدهيم تمامي دولت ها و مجالس قانون گذاري كه پس از اين اولين دولت و مجلس در يك كشور روي كار مي آيند زير سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعيت آن ها مخدوش خواهد شد; زيرا دولت و مجلس دوم بر اساس قوانين و مقررات مصوب دولت و مجلس اول تشكيل مي شود; دولت و مجلس سوم بر اساس قوانين و مقررات مصوب دولت و مجلس دوم تشكيل مي شود; دولت و مجلس چهارم بر اساس قوانين و مقررات مصوب دولت و مجلس سوم تشكيل مي شود و به همين صورت ادامه پيدا مي كند: دولت و مجلس اول و قوانين موضوعه ي آن ها (اعتبار مي بخشد به )دولت و مجلس دوم و قوانين موضوعه ي آن ها (اعتبار مي بخشد به )دولت و مجلس سوم و قوانين موضوعه ي آن ها... و بديهي است كه اگر اشكال مذكور در مورد دولت و مجلس اول حل نشود و اعتبار آن ها تثبت نگردد اعتبار تمامي دولت ها و مجالس قانون گذاري بعد تا آخر زير سؤال خواهد رفت . براي حل اين اشكال , برخي از نظريه پردازان و دانشمندان علوم سياسي گفته اند ما بالاخره چاره اي نداريم كه انتخابات اول را بر مبناي يك سري قوانين و مقررات برگزار كنيم . به عنوان مثال فرض كنيد انتخاباتي را بر اساس اين قوانين و مقررات برگزار مي كنيم : الف - حداقل سن رأي دهندگان 16 سال است ;

ب - زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن ندارند;

 ج - در مورد نامزدهاي انتخاباتي هيچ سطح خاصي از تحصيلات و مدرك علمي معتبر نيست ;

 د - حداقل آراي لازم براي انتخاب شدن , 13 كل آراي مأخوذه مي باشد;

 ه' - حداقل سن انتخاب شوندگان 20 سال مي باشد.

 پس از آن كه انتخابات را بر اساس اين قوانين و مقررات برگزار كرديم و اولين دولت و مجلس را تشكيل داديم آن گاه اين اولين دولت و مجلس تصويب مي كند كه اين انتخابات برگزار شده با همين قوانين و مقررات معتبر است و بدين صورت اين اولين انتخابات , وجهه و پشتوانهء قانوني و معتبر پيدا مي كند. البته براي انتخابات بعد بايد اين اولين دولت و مجلس تصميم گيري كند; كه ممكن است همين قوانين و مقررات را ابقا كند و ممكن هم هست برخي يا همه ي آن ها را تغيير دهد. ولي بالاخره به طريقي كه بيان شد مشكل اولين انتخابات و اعتبار قانوني آن حل مي شود. بسيار روشن است كه اين پاسخ , پاسخ صحيحي نيست و مشكل را حل نمي كند; زيرا سؤال ما در مورد همين اولين دولت و مجلسي است كه مي خواهد به دولت ها و مجالس بعدي و قوانين و مقررات مصوب آن ها اعتبار بدهد در حالي كه خودش بر اساس انتخاباتي بر سر كار آمده كه آن انتخابات بر اساس يك سري قوانين و مقرراتي برگزار شده كه آن قوانين و مقررات , ديگر مصوب هيچ دولت و مجلس منتخب مردمي نيست . و اين كه همين دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتي كه بر اساس آن روي كار آمده اعتبار و مشروعيت ببخشد چيزي نيست جز همان رابطه ي دوري كه در ابتدا اشاره كرديم . اولين انتخابات (اعتبار مي بخشد به )اولين مجلس نمايندگان يا دولت به هر حال اين اشكالي است كه بر تمامي نظام هاي مبتني بر دموكراسي وارد مي شود و هيچ پاسخ منطقي و قانع كننده اي هم ندارد و به همين دليل هم تقريبا" تمامي نظريه پردازان فلسفه ي سياست و انديشمندان علوم سياسي , به خصوص در دوران معاصر, اين اشكال را پذيرفته اند ولي مي گويند چاره اي و راهي غير از اين نيست و براي تأسيس يك نظام دموكراتيك و مبتني بر آراي مردم , از اين مسئله نيست و هيچ راه حلي عملي براي اين مشكل وجود ندارد. بنابراين , در مورد اشكال دوري هم كه درباره ي رابطه ي مجلس خبرگان با رهبري و ولي فقيه مطرح مي شود يك پاسخ مي تواند اين باشد كه همان گونه كه اين مشكل در تمامي نظام هاي مبتني بر دموكراسي وجود دارد ولي با وجود اين موجب نشده دست از دموكراسي بردارند و به فكر نظام هايي از نوع ديگري باشند, وجود چنين مشكلي در نظام ولايت فقيه هم نبايد موجب شود ما اصل اين نظام را مخدوش بدانيم و گرنه بايد تمامي حكومت ها و نظام هاي دموكراتيك قبلي و فعلي و آينده ي جهان را نيز مردود شمرده و نپذيريم . اما واقعيت اين است كه اين اشكال دور فقط بر نظام هاي دموكراسي وارد است و نظام مبتني بر ولايت فقيه اساسا" از چنين اشكالي مبراست و در اين جا هيچ دوري وجود ندارد. دليل آن هم اين است كه ولي فقيه اعتبار و مشروعيت خود را از جانب خداي متعال , و نه از ناحيه ي مردم , كسب مي كند و قانون و فرمان خداي متعال نيز همان طور كه قبلاً اشاره كرده ايم اعتبار ذاتي دارد و ديگر لازم نيست كسي يا مرجعي به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلكه بر اساس مالكيت حقيقي خداي متعال نسبت به همه ي هستي , خداوند مي تواند هر گونه تصرف تكويني و تشريعي كه بخواهد در مورد هستي و تمامي موجودات اعمال نمايد. يعني در نظام مبتني بر ولايت فقيه آن چه در ابتداي تأسيس نظام اتفاق مي افتد به اين صورت است : خداي متعال (اعتبار مي بخشد به ) ولي فقيه و دستورات او (اعتبار مي بخشد به )مجلس و دولت مغالطه اي كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه ي ميان ولي فقيه و خبرگان وجود دارد در آن جاست كه مي گويد: ((ولي فقيه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب مي كند)) در حالي كه اعتبار خود خبرگان به امضاي ولي فقيه و از طريق تأييد توسط شوراي نگهبان است كه خود اين شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است . و پاسخ آن هم همان طور كه گفتيم اين است كه اعتبار ولي فقيه از ناحيه ي خبرگان نيست بلكه به نصب از جانب امام معصوم (ع ) و خداي متعال است و خبرگان در حقيقت رهبر را نصب نمي كنند بلكه نقش آنان ((كشف )) رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان (ع ) است . نظير اين كه وقتي براي انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم به سراغ افراد خبره و متخصصان مي رويم و از آن ها سؤال مي كنيم , نمي خواهيم آنان كسي را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند بلكه آن فرد در خارج و در واقع يا مجتهد هست يا نيست , يا اعلم هست يا نيست , اگر واقعاً مجتهد يا اعلم است تحقيق ما باعث نمي شود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعا" مجتهد و اعلم نيست , تحقيق ما باعث نمي شود اجتهاد و اعلميت در او به وجود بياد. پس سؤال از متخصصان فقط براي اين منظور است كه از طريق شهادت آنان براي ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم (كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) كيست . در اين جا هم خبرگان رهبري , ولي فقيه را به رهبري نصب نمي كنند بلكه فقط شهادت مي دهند آن مجتهدي كه به حكم امام زمان (ع ) حق ولايت دارد و فرمانش مطاع , است اين شخص است . پاسخي ديگر براساس نظريه انتخاب : در اين باره توجه به چند نكته لازم است : الف ) به نظر مي رسد در اين باره , نوعي مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است . ((دور)) منطقي آن است كه وجود چيزي با يك يا چند واسطه , بر خودش متوقف باشد ; مثلاً ((الف )) به وجود آورنده ي ((ب )) و ((ب )) به وجود آورنده ي ((الف )) باشد كه در نتيجه ((الف )) به وجود آورنده ي ((الف )) خواهدبود. ]الف  ب و ب ---< الف = الف ---< الف [ در علم حقوق گرچه چيزي به نام دور با تعريف معين نداريم , ليكن مسامحتا" اگر تعين ((الف )) ناشي از ((ب )) باشد و ((ب )) هم توسط ((الف )) تعين يابد, مي توان دور ناميد. در اين جا بايد توجه داشت كه چه در دور منطقي و چه در دور حقوقي , نحوه وابستگي دو پديده به يكديگر, بايد يكسان بوده باشد ; مثلاً اولي علت ايجادي دومي و دومي علت ايجادي اولي باشد, اما اگر به گونه هاي متفاوتي دو پديده نسبت به يكديگر وابستگي پيدا كنند, دور نيست بلكه وابستگي متقابل است و چنين چيزي هم در نظام تكوين و علوم طبيعي پذيرفته شده و منطقي است و هم در همه نظام هاي حقوقي جهان به اشكال گوناگون وجود دارد. اكنون بايد ديد مطلب ادعا شده دقيقاً چه وضعيتي دارد؟ اگر نسبت شوراي نگهبان و خبرگان همان نسبتي بود كه خبرگان با رهبري دارد, ادعاي چنين دوري قابل قبول بود ; يعني , به اين شكل كه تمام گزينه هاي زير بدون استثنا درست باشد:

 1- رهبر تعيين و نصب شوراي نگهبان نمايد;

 2- شوراي نگهبان تعيين و نصب مجلس خبرگان كند;

3- خبرگان تعيين و نصب رهبر كند ; در حالي كه واقعيت چنين نيست ; زيرا: اولاً, نسبت مجلس خبرگان و شوراي نگهبان با نسبت ديگر اعضاي مجموعه , متفاوت است .

 ثانياً, عنصر چهارمي وجود دارد كه نقش عمده را ايفا مي كند و در دور ادعايي لحاظ نشده است و آن نقش مردم است ; يعني , شوراي نگهبان به هيچ وجه تعيين كننده ي اعضاي خبرگان نيست ; بلكه اعضاي خبرگان با ميل خود براي نمايندگي , نامزد مي شوند و كار شوراي نگهبان , صرفاً نقش كارشناختي از نظر تشخيص صلاحيت هاي مصرح در قانون اساسي و اعلام آن به مردم است و هيچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند كه در ميان افراد ذي صلاح به نامزدهاي مورد نظر خود رأي مي دهند.

ب ) در بطلان دوري كه فرض شده , كافي است به اين موضوع توجه شود كه مجلس خبرگان طبق مصوبه خود, امر تشخيص صلاحيت را به اعضاي فقهاي شوراي نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد هر زماني مي تواند آن را به گروه ديگري بسپارد و اين امر مطابق قانون اساسي است ; زيرا در اصل يكصد و هشتم قانون اساسي اين حق به مجلس خبرگان داده شده است . بنابراين انتخاب رهبري با مجلس خبرگان است و تعيين صلاحيت خبرگان با گروهي است كه خود انتخاب مي كنند نه رهبري , هر چند فعلاً گروهي را كه خبرگان انتخاب كرده همان افرادي هستند كه رهبري براي نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي انتخاب كرده است . اگر انتخاب گروه تعيين كننده صلاحيت خبرگان با رهبري بود اين دور مي شد در حالي كه چنين نيست .





چرا باید رهبردینی داشته باشیم ؟


سوال این است که اساسا چه فرقی بین رهبری دینی و رهبری غیر دینی است و ما چرا باید رهبر دینی داشته باشیم ؟انسان موجودي اجتماعي است كه به نحو غريزي و طبيعي يا به جهت برآوردن نيازهاي ضروري خود، به زندگي اجتماعي گرايش دارد؛ زيرا به نيازها و خواسته‏هاي خود در درون جامعه و در همكاري با ديگر انسان‏ها دست مي‏يابد؛ بنابراين بايد با انسان‏هاي ديگر همكاري و تعاون داشته باشد و به تنهايي نمي‏تواند تمام نيازهاي خود را برآورده كند، اما از آنجا كه عقايد، نظريه‏ها، گرايش‏ها و تفكرات و بعضاً منافع انسان‏ها با هم اختلاف دارد، براي جلوگيري از هرج و مرج و آنارشيسم در هر جامعه‏اي، اگر چه يك جامعه كوچك باشد، نياز به قوانين و رهبر يا رهبراني كه اداره كننده امور جامعه باشند و مديريت اجتماعي جامعه و انسان‏ها را اداره و تدبير كنند.

اميرالمؤمنين در يك بيان كوتاه فرموده است: "لا بد للناس من امير بر او فاجر" هر جامعه‏اي (كه بخواهد برقرار و پايدار بماند) نيازمند به يك امير و رهبر است، خواه نيكوكار باشد يا بدكار و نادرست. در اين كلام حضرت علي (ع) لزوم امارت و رهبري را بيان نموده است كه حتي اگر فاجر و فاسق هم باشد، باز براي جامعه لازم است و بهتر از آن است كه جامعه اصلاً امارت و رهبري نداشته باشد.

لزوم رهبر و سرپرست آن قدر مهم است كه حتي گفته شده اگر در يك جمعي خواه در مسافرت يا در غير مسافرت بوديد و با همديگر تعاون و همكاري داشتيد، سعي كنيد يك رهبر و مسئول براي خود انتخاب كنيد. اين مسئله در يك جامعه كوچك مانند خانه نيز لازم دانسته شده است و در درون يك خانواده نيز بايد كسي باشد كه مديريت و رهبري خانه را به عهده داشته باشد تا همه افراد نقش‏هاي خود را ايفا نمايند و از اختلاف و هرج و مرج و گسستگي و نزاع جلوگيري شود.

رهبر ديني و غير ديني از جهات مختلف با هم تفاوت دارند كه به چند مورد آن اشاره مي‏كنيم:

1 - از نظر صفات و ويژگي‏ها: رهبر ديني بايد صفات و ويژگي‏هاي لازم را كه در دين آمده دارا باشد. عدالت، آگاهي به احكام الهي و آگاه به شرايط زمان از جمله آن شرايط است، اما در رهبر غير ديني اين شرايط ضرورت ندارد و يا مراعات نمي‏شود.

2 - رهبر ديني بايد جامعه را براساس احكام و دستورات ديني اداره كند و نمي‏تواند از آن احكام تخطي كند، اما در جوامع غير ديني اين موضوع رعايت نمي‏شود كه يا براساس نظر مردم، يا نظر طبقه خاص مانند سرمايه‏داران يا با خود كامگي و استبداد رهبر ديني اداره مي‏شود.

3 - رهبر ديني در جامعه داراي مشروعيت ديني است، اما رهبر غير ديني مشروعيت ندارد.

4 - در صورت فاقد بودن شرايط يا از دست دادن شرايط، رهبر ديني از رهبري ساقط مي‏شود.






خصوصیات منافقین در اخرالزمان و رویارویی آنها با اصل ولایت فقیه

مردان و زنان منافق در آخرالزمان

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به یکی از اصحاب خود به نام ابن مسعود فرمود:
به زودی روزگاری می رسد که مردمانی غذاهای رنگارنگ می خورند و با سوار شدن بر مرکب ها، خود را مانند زنان آرایش کرده اند و زنان با آرایش و خود نمایی به خیابان ها می آیند ... اینان منافقین این امت هستند در آخرالزمان ...

...ایپسرمسعود،روزگاریخواهد آمد که پایداری در دین مانند آن است که شخص دیندار بخواهد قطعه ای از آتش را در دست خود نگه دارد.(سفینه البحار، ج 3، ص 492)

 

زنانی که حرام های الهی را حلال می شمارند

امام علی علیه السلام:

در آخرالزمان که بدترین زمانها است، زنانی هستند که در حالی که پوشیده اند، برهنه اند (لباس نازک و یا بدن نما به تن دارند)، با خودآرایی از خانه بیرون می آیند، آنها از دین بیرون رفته اند و در فتنه ها داخل شده اند، به شهوات تمایل دارند و به سوی لذات نفسانی می شتابند، حرام های الهی را حلال می شمارند. اینان در دوزخ به عذاب ابدی گرفتار خواهند شد.

)من لایحضرالفقیه، ج 2، ص 125 - وسایل الشیعه، ج 14، ص19)


حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمود:

هنگامى که چهار چیز در جامعه شایع و رایج گردد چهار نوع بلا و گرفتارى پدید آید:
چنانچه زنا رایج گردد زلزله ـ و مرگ ناگهانى ـ فراوان شود.  چنانچه زکات و خمسِ اموال پرداخت نشود حیوانات نابود شود.  اگر حاکمان جامعه و قُضات ستم و بى عدالتى نمایند باران ـ رحمت خداوند ـ نمى بارد.  و اگر اهل ذمّه تقویت شوند مشرکین بر مسلمین پیروز آیند

خصلتهای منافقین   

 از مجموع آيات و روايات اوصاف و نشانه‌هاي متعددي براي منافقان فهميده مي‌شود كه در جمع‌بندي مي‌توان آن را در يازده نشانه و صفات خلاصه كرد.
1- دروغگويي صريح و آشكار.
2- استفاده از سوگندهاي دروغين و اصرار زياد، نيز هياهوي بسيار و ادعاهاي بزرگ.
3- عدم درك واقعيات به واسطه رها كردن آيين حق.
4- خدعه و نيرنگ،‌ تملق و چاپلوسي، چرب‌زباني و پيمان‌شكني.
5-‌ عدم انعطاف در مقابل حق، همچون يك قطعه چوب خشك.
6- بدگماني و ترس و وحشت از هر حادثه و نوميد از هر چيز.
7- حق و پيروان آن را به باد مسخره گرفتن.
8- فسق ، تا جایی که در احادیث متعدد وارد شده که اگر عالِم( به کسر لام)  فاسق شود عالَم ( به فتح لام ) را فاسد می کند. ( اذا فسق العالِم فسد العالَم )
9- خود را مالك همه چيز دانستن و ديگران را محتاج خود پنداشتن.
10- خود را عزيز و برتر دانستن و ديگران را ذليل و ناآگاه و سفيه قلمداد كردن(تفسير نمونه، ج24،‌ص 165 و ج 1، ص 99).
11- بر رفاه و آسايش ديگران حسد ورزيدن، و اگر بلايي وارد شود،‌ خوشحال مي‌شوند!(نهج البلاغه، خطبه 194)



نظر متاخّرین و متقدمین در مورد ولایت فقیه

باید گفت فقها ولايت فقيه را در راستاي خلافت و در امتداد امامت دانسته اند و مسئلة رهبري سياسي را كه در عهد حضور براي امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براي فقهاي جامع الشرائط در دوران غيبت ثابت دانسته اند و بعضي آن را يك مسئله اصولي و اعتقادي دانسته اند، نه صرفاً يك مسئلة فقهي. از اين رو حضرت امام(ره) مي‌فرمايد: "للفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة ممّا يرجع إلي الحكومة و السياسة و لا يعقل الفرق؛(. امام خميني، کتاب البيع، ج2، ص 417) تمام اختياراتي كه پيامبر و امامان داشته اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد".

  در جاي ديگر مي‌فرمايد: تمامي دلايلي را كه براي اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده اند، بعينه دربارة ولايت فقيه در دوران غيبت جاري است،‌ و عمده ترين دليل ضرورت وجود كساني است كه ضمانت اجرايي را عهده دار باشند،‌زيرا احكام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست. لذا بايستي همان گونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد، مسئوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل شايسته ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي‌باشد.( محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص 44)

  اين گفتار امام دربارة ولايت مطلقة فقيه همان چيزي است كه فقهاي بزرگ و نامي شيعه قرن‌ها پيش گفته اند. از همان روزگاري كه فقه شيعه تدوين يافت، مسئلة ولايت فقيه مطرح گرديد و مسئوليت اجرايي احكام انتظامي اسلامي را بر عهدة فقهاي جامع الشرائط دانستند. فقها اين مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كرده اند. از جمله مرحوم شيخ مفيد (متوفاي سال 413) در كتاب "المقنعه" در باب امر به معروف و نهي از منكر فرموده است: اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام وظيفة حاكم اسلام است كه از جانب خداوند منصوب گرديده، منظور از حاكم اسلام، ائمة هدي از آل محمد (ص) يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديده اند، مي‌باشند و امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده اند تا در صورت امكان، مسئوليت اجرايي آن را بر عهده گيرند.( همان، ص 44، به نقل از المقنعه، ص 810)

حمزة بن عبدالعزيز ديلمي معروف به سلاّر (متوفاي سال 448) در كتاب فقهي خود به نام "مراسم" مي نويسد: امام و پيشواي شيعه اجراي احكام انتظامي را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده اند تا از ايشان تبعيت و پيروي كنند.( همان، ص 45، به نقل از المراسم العلويه، ص 263)

  شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسي (متوفاي سال 460) در كتاب "النهايه" فرموده است: حكم نمودن و قضاوت بر عهدة كساني است كه از جانب حاكم عادل (امام معصوم) مأذون باشند و اين وظيفه بر عهدة فقهاي شيعه واگذار شده است.( همان، به نقل از النهاية، ص 301)

  همين طور علاّمة حلّي متوفاي سال 771 در كتاب "قواعد" و شهيد اوّل محمد بن مكّي عاملي (شهيد سال 786) در كتاب (الدروس) و شهيد ثاني علي بن احمد عاملي (شهادت در سال 965) در كتاب مسالك و همين طور جمال الدين احمد بن محمد بن فهد حلّي (متوفاي سال 841) در كتاب "المهذب البارع" ولايت و اجراي احكام اسلامي را وظيفة فقهاي عادل مي دانند.

  از متأخرين مرحوم ملا احمد نراقي (متوفاي سال 1245 هجري قمري) در همين راستا به تفصيل سخن رانده و مي نويسد: هر گونه اقدامي كه در بارة مصالح امّت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاري نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگي دارد و از ديدگاه شرع نبايستي بر زمين بماند، بلكه ضرورت ايجاب مي‌كند كه پابرجا باشد و از طرفي هم به شخص يا گروه خاصّي دستور اجراي آن داده نشده، حتماً وظيفة فقيه جامع الشرايط است كه عهده دار آن شود و با آگاهي كه از شرع در اين امور دارد،‌ متصدّي اجراي آن گردد و اين وظيفة خطير را به انجام رساند.( همان، ص 48، به نقل از عوائد  الايام، ص 536.)

  صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفي (متوفاي سال 1266) قاطعانه در اين زمينه مسئلة ولايت عامّة فقها را مطرح مي‌كند و مي نويسد:‌ اين رأي مشهور ميان فقها است و من مخالف صريحي در آن نيافتم و شايد وجود نداشته باشد. لذا بسي عجيب است كه برخي از متأخرين در آن توقف ورزيده اند.( همان، به نقل از جواهر الکلام، ج21، ص 395)

  در اين جا شايان ذكر است كه فقهايي چون انصاري در كتاب مكاسب يا آيت الله خويي(ره) كه به عنوان مخالف اين مسئله مطرح شده اند، در واقع اينان منكر اصل ولايت مطلقة فقيه نيستند، بلكه مي‌گويند اثبات نيابت عامه و ولايت مطلقه به عنوان منصب از راه دلايل ياد شده در كتاب هاي روايي مشكل است، امّا دربارة اين مسئله كه تصدّي امور عامه به ويژه دربارة اجراي احكام انتظامي اسلام در عصر غيبت، وظيفة فقيه جامع الشررائط و مبسوط اليد است،‌ مخالفتي ندارند، بلكه صريحاً آن را از ضروريات شرع مي دانند.( همان، ص 50)

  امام خميني (ره) مي‌فرمايد: اگر فرد لايقي كه داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر ادارة جامعه داشت، دارا مي‌باشد و بر همة مردم لازم است از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است؛ البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همة عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است. امّا "زيادي فضايل معنوي" اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج سپاه،‌ تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فقيه عادل قرار داده است.

(امام خميني، ولايت فقيه، ص 55)

  بنابراين ولايت فقيه از ضروريات فقه شيعه است و تمامي فقهاي شيعه به عنوان نائب عامّ حضرت مهدي(ع) وظيفة اجراي احكام نوراني قرآن و تدبير امور مسلمانان را بر عهده دارند و اين مردم مسلمان هستند كه بايد آنان را در اجراي احكام اسلامي ياري دهند.



پیشینه ولایت فقیه

با توجه به بينش شيعي در مورد اسلام كه امامت را استمرار رسالت مي داند، ولايت فقيه همانند امامت از مباحث اصولي و كلامي به شمار مي آيد، بر خلاف ديدگاه اهل سنّت كه امامت را از فروع دين و از مباث فقهي به شما مي آ‌ورند.

شيعه اماميه مي گويد: با توجه به جامعيّت دين اسلام،‌ باروري دين به داشتن حكومت صالح و مشروع است. حكومت صالح و مشروع در يكي از سه شكل زير خلاصه مي شود:

الف) حكومت پيامبر(ص)؛

ب) حكومت امامان معصوم(ع)؛

ج) حكومت فقيهان يا مؤمنان صالحي كه يك سري شرايط و ويژگي را دارا باشند.

در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت نمي شود كه بگويد: فقيه هيچ ولايتي ندارد. آن چه تا حدودي مورد اختلاف فقيهان است،‌ مراتب و درجات اين ولايت است.

ديدگاه ها در مراتب و درجات ولايت:

1ـ ولايت مطلق: بدين معنا كه در مسائل سياسي و حكومت تمامي اختيارات حكومتي پيامبر(ص) و امامان(ع) به ولي فقيه منتقل مي شود.

اين سخن بسياري از فقيهان شيعه اماميه است. مرحوم محمد حسن نجفي، معروف به صاحب جواهر كه از سرآمدهاي فقيهان به شمار مي آيد، همين نظر را پسنديده است. وي مي گويد: "شگفت آور است كه پس از اين همه دلايل عقلي و نقلي روشن، برخي از مردم در اين باره وسوسه و تشكيك كرده اند! گويا از فقاهت بويي نبرده و از فهم رموز سخنان معصومان بهره‌اي نبرده اند، زيرا دلايل به خوبي مي رساند كه نيابت فقيهان از امامان در عصر غيبت در تمامي شؤوني است كه به مقام امامت مرتبط مي‌باشد. همان وظايفي كه خداوند بر عهدة ولي معصوم نهاده كه بايستي در نظم امور جامعه بكوشد، عيناً بر عهدة ولي فقيه نهاده شده است.

همين نظر را امام خميني پذيرفته و گفته است در مسائل حكومتي تمامي اختيارات پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) به ولي فقيه منتقل مي شود.

البته در مورد ولايت مطلقه قرائت ها و تغيير هاي ديگري وجود دارد كه به جهت رعايت اختصار از ذكر آن خودداري مي نماييم.

2ـ ولايت مقيده: يا ولايت بر امور حسبيه؛ يعني اختيارات ولي فقيه به حد مطلقه نيست، ليكن فقيه وظيفه دارد در برخي از موارد، ولايت و اختيارات را در دست بگيرد تا اموري كه انجام آن را اسلام خواستار است و اجازة اهمال در آن نمي دهد و رها ساختن آن روا نيست،‌ پياده و اجرا نمايد، از جمله امور حسبيه. برخي از فقيهان مي‌گويند: اگر به فرض نتوانستيم ولايت مطلق را به اثبات برسانيم،‌ در ولايت به معناي مذكور جاي هيچ شك و ترديدي نيست.

همة‌ فقيهان اين ولايت را پذيرفته اند.

ولايت مقيده معناي ديگري نيز دارد كه فعلاً در صدور بيان آن هستيم.

3ـ نظارت فقيه؛ يعني فقيه نظارت كند و ضعف ها را گوشزد نمايد.

نظارت به جاي ولايت از ريشة عقيدتي برخوردار نيست،‌ بلكه از ملاحظات سياسي نشأت گرفته است. برخي از فقيهان مي گفتند: به مصلحت اسلام و مسلمانان است كه فقيه به جاي اعمال ولايت، به نظارت اكتفا نمايد. اين ها مي گويند: قبول داريم كه فقيه (چه به عنوان منصب و چه به عنوان وظيفه) مي بايست مسئوليت تدبير مسلمانان را در دست بگيرد و طبق مبناي عقيدتي شيعي ولايت فقيه درست است، ليكن به جهت نداشتن نيروي كافي توانمند و صالح، حكومت را به ديگران سپردن و خود نظارت نمودن خوب است. البته اين سخن به اوضاع زمان و مكان بستگي دارد. ممكن است فقيهي در اوضاعي ولايت را بپذيرد، و همان فقيه در اوضاع ديگر بگويد نظارت بهتر است.

عالمان و فقيهان شيعه اماميه از نظر نظري و عقيده اكثراً نظر اوّل و برخي نظر دوم را پذيرفته‌‌اند، ولي در خط و مشي سياسي كه بسته به اوضاع است،‌ برخي به ديدگاه سوم گرايش پيدا كرده اند و در عمل به گونه اي سياست به خرج داده اند كه گويا به ناظر بودن فقيه در امور عامة‌ مسلمانان رضايت داده اند.

جداي از اين سه ديدگاه، ديدگاه هاي ديگري از سوي دگرانديشان در جهت تضعيف، يا تنقيص آن مطرح شده است، از جمله برخي گفته اند: ولايت به معناي وكالت است، ولي فقيه چون از طريق رأي مردم انتخاب مي شود، وكيل است و طبق احكام وكالت بايد كار كند.

پاسخ: اگر چه آراي مردمي در تثبت ولي فقيه نقش دارد و او تنها با پشتيباني آرا و حمايت‌هاي مردمي موفق به پياده كردن احكام اسلامي مي گردد، ليكن ولايت را در حد وكالت قرار دادن،‌ از حقيقت و درستي بي بهره است، چون از جملة وظايف و مسئوليت هاي حاكم اسلامي،‌ اجراي حدود و پياده كردن احكام اسلامي است اين ها از اموري نيستند كه مردم به حاكم اسلامي وكالت بدهند.

بعضي در مقام اشكال بر ولايت فقيه، معنايي از خود ساخته و گفته اند: ولايت به معناي قيموميت است؛ يعني ولي فقيه قيّم مردم است.

اين سخن نه در صدد بيان حقيقي معنا و محدودة ولايت، بلكه در صدد ارائة معنايي نادرست و تنقيص آن است. مخالفان ولايت فقيه در مقام خورده گيري ولايت را به قيوميت معنا كرده‌اند، تا بگويند: لازمة ولايت فقيه اين است كه مردم از رشد كافي محروم باشند و قيم نمي‌خواهند،‌‌ (چون قيم موردش همين است)، در حالي كه معناي ولايت فقيه قيوميت نيست، بلكه به معناي مسئوليت اجرايي احكام انتظامي اسلامي است.

براي اطلاع بيشتر رجوع كنيد به:

1ـ محمد هادي معرفت،‌ ولايت فقيه؛

2ـ مجله حوزه، شماره 86 - 85.

3ـ جوادي آملي، ولايت فقيه و ولايت فقاهت و عدالت.



ولایت فقیه ، ضرورت انکار ناپذیر

خدا انسان را به صورت اجتماعي آفريده و براي رسيدن به كمال ابدي وي برنامه و قوانين لازم را وضع نموده است و چون انسان‏ها به صورت اجتماعي زندگي مي‏كنند، نيازمند نظم مي‏باشند. در سايه نظم است كه جامعه شكل مي‏گيرد و حيثيت اجتماعي افراد ظهور مي‏كند و حيات اجتماعي تحقق مي‏يابد و از حيات حيواني و نباتي ممتاز مي‏گردد.  براي انتظام در جامعه، قانون لازم است و اين قوانين از سوي خدا وضع شده و به وسيله پيامبران به مردم ابلاغ مي‏شود. در حديثي امام صادق (ع؟ فرمود: چون خداوند منزه است كه خلقش بتوانند او را ببينند و لمس كنند و ارتباط مستقيم داشته باشند، ضرورت يافت كه سفيراني از سوي خداوند باشند تا واسطه ميان خلق و خالق باشند. (شيخ كليني(ره) اصول كافي ج 1، ص 168 ح 1) بدين صورت قانون الهي و دين اسلام، توسط حضرت محمد (ص) به مردم ابلاغ شد. بعد از آن راه او توسط امامان معصوم (ع) پي گرفته شد. در عصر غيبت حضرت مهدي (عج) باز بايد اجراي احكام الهي صورت گيرد و به هيچ عنوان نبايد تعطيل شود. بايد حدود الهي اجرا شود. براي اجراي احكام، نيازمند شخصي است كه ولايت داشته باشد كه اين ولايت بايد به اذن خداوند باشد چرا كه همه چيز آفريده الهي بوده و مالك تمام هستي و از جمله انسان او است و هيچ انساني حق ولايت بر انسان ديگر ندارد چرا كه هر انساني آزاد آفريده شده است.

در مورد ولايت فقيه دلائل فراواني از روايات اهل بيت و عقل وجود دارد. ما به يك دليل عقلي در بالا اشاره كرديم. چون ولايت فقيه به معناي ولايت فقاهت بعضي ولايت مكتب و كامل و جامع الهي و اسلامي است، بازگشت چنين ولايت، قيوميتي به ولايت خداوند و قيوم بودن او است. وجه اشتراك فقيه با امام معصوم (ع) بُعد اجراي احكام و اداره جامعه اسلامي است.

ولايت فقيه ولايت مديريتي بر جامعه اسلامي است كه بدين منظور اجراي احكام و تحقق ارزش‏هاي ديني و شكوفا ساختن استعدادهاي افراد جامعه و رساندن آنان به كمال در خور صورت مي‏گيرد. تفاوتي بين فقيه و امام معصوم (ع) از جهت اجراي احكام و اداره جامعه اسلامي نيست. همان گونه كه اگر در زمان وجود امام معصوم و حاكميت و ولايت او از طرف امام معصوم فرماندار يا حاكمي براي شهري معين مي‏شد، مردم آن شهر و منطقه ملزم به اطاعت از آن حاكم و فرماندار بودند همين مسئله در زمان غيبت امام در حد گسترده‏تر از يك شهر قرار داردبنابراين همان وظايف و حقوقي كه بدين بُعد مربوط است، براي فقيه ثابت مي‏باشد، مگر اين كه از جمله شؤون مختص به معصوم باشد. با توجه به اهميت جايگاه ولايت هر شخصي نمي‏تواند عهده دار اين وظيفه خطير شود، بلكه شرايط ذيل در فقيه لازم مي‏باشد:

1 - اجتهاد مطلق   2 - عدالت مطلق  3 - قدرت مديريت و رهبري


در عصر غيبت فقيهان جامع الشرايط نزديك‏ترين انسان‏ها به امامان معصوم از حيث شرط علم و عدالت و تدبير و لوازم آن مي‏باشند. تفاوت بين ولايت معصومين (ع) و فقيه در اين است كه بيعت با پيامبر (ص) و امام معصوم هيچ گاه قابل زوال نيست، زيرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند ولي بيعت با فقيه حاكم اولاً تا زماني است كه امام معصوم ظهور نكرده باشد. ثانياً تا زماني است كه در شرايط رهبري خللي وارد نشده باشد. اگر قصوري از ناحيه ولي فقيه در شرايط و وظايف ايجاد شود خود به خود از مقام خويش عزل شده است.

از اين سخن كه حرف ولي فقيه مانند حرف امام معصوم است، بدين معنا است كه در شؤون حكومتي و اداره امور اجتماعي و مسائل ديني همان طور كه اطاعت از معصوم واجب است اطاعت از ولي فقيه نيز واجب مي‏باشد. انجام گناه توسط ولي فقيه بر سه قسم است:

اول: اگر ولي فقيه (كه معتقد هستيم معصوم نيست) گناهي عمداً مرتكب شود و از آن گناه توبه نكند، به طور خودكار از مقام خويش منعزل و برداشته مي‏شود.

قسم دوم: اگر گناهي را مرتكب شود و بعد توبه كند، اشكال ندارد البته با توجه به اين كه ولي فقيه انسان فرهيخته‏اي است كه ساليان سال با مجاهدت نفس و ترك هواي و هوس و پشت كردن به دنيا شايستگي لازم براي اين مقام را كسب نموده و توسط خبرگان رهبري اين شرايط احراز شده است. از چنين شخصي كمتر احتمال گناه و خطا مي‏رود هر چند كه معصوم نيست.

قسم سوم: از ديگر سو در مواردي احتمال دارد تصميماتي گرفته باشد كه با گذشت زمان، نادرست بودن آن ثابت شود و به اشتباه خويش اعتراف كند كه اين قسم هيچ خللي در رهبريش ايجاد نمي‏كند، بنابراين در هر حال چون فرض اشتباه و خطا در ولي فقيه وجود دارد اطاعت و فرمانبرداري از او تا زماني است كه برخلاف حكم الهي و فرمان خداوند و دستورهاي دين مبين اسلام عمل نكند در غير اين صورت اطاعت از او لازم و واجب نخواهد بود. 

براي اطلاع بيشتر به كتاب ولايت فقيه استاد فرزانه آيت الله جوادي آملي رجوع نماييد. اين نوشتار تماماً  برگرفته از اين كتاب مي‏باشد.






تشرف مقام عظمای ولایت حضرت آیة الله امام خامنه ای به محضرمبارک  حضرت امام زمان ( عجل الله تعالی فرجه الشریف ) از زبان آیت الله بهاء الدینی (ره) و حجت الاسلام صدیقی (حفظه الله )

سخنان آیت الله احدی :

Image_00001

مطلبي را به شما عرض ميكنم شايد نشنيده باشيد .جناب آقاي صديقي شب فاطميه روي منبر در بيت ايشان ( بيت رهبري ) كه آقاي رييس جمهور نشسته بود،آقاي هاشمي بود ، سران مملكتي بودند ، قوه قضاييه ، همه بودند.آقاي صديقي روي منبر اين مطلب را گفت و آن را نتوانست تمام كند .همين كه خواست تمام كند فرياد گريه جمعيت و حضار بلند شد .

ديدند اين جمعيت بسوي آقا دارند حمله ميكنند كه به عنوان تبرك به ايشان دست بزنند .آقا را بردند و ديگر نتوانستند جمعيت را اداره كنند .

وآن مطلب اين بود :

Image00001

من همه ساله مكه كه ميرفتم قبل از رفتن به مكه به محضر آيت الله بهاءالديني ميرسيدم و توصيه ميخواستم از ايشان.ايشان به من توصيه هايي ميكرد و من اين توصيه ها را در سفر مكه عمل ميكردم . بعدهم كه داشتم ميامدم ، يك عمامه اي يا چيزي را براي ايشان هديه ميخريدم .

اين دفعه كه رفتم محضر ايشان اين مطلب را فرمودند :

شما وقتي كه ميرويد مسجدالنبي از قسمت جنوب شرقي مسجد ، از آن قسمت هفت قدم ميايد به جلو و قسمت بعدي را هم گفت كه من نميتوانم دقيق به شما بگويم . به خاطر اينكه ايشان اين را به وديعت پيش من گذاشت . آن وقت از دو طرف به من دستور داد

وقتي كه قدم زدي آمدي جلو رسيدي به آنجا ،آنجا بنشين و اين ذكر سبعه را بگو. اين ذكر را كه گفتي انشاءالله به حوائجت خواهي رسيد .

ذكر سبعه عجيب است ، علامه حسن زاده آملي بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب اذكار سبعه را دارد كه اينها را از آسيد علي آقا قاضي گرفتند . ذكر سبعه واقعاً يك ذكريست كه معجزه ميكند در نفس انسان عجيب معجزه ميكند .

آقاي صديقي مي گويد ، عرض كردم: آقاي بهاءالديني چه وجهي دارد كه من بايد آنجا بنشينم و اين اذكار سبعه را بگويم. چه وجهي دارد هفت قدم از آنجا قدم بزنم .

حالا همه دارند مثل شما گوش ميدهند همه دارند دقت ميكنند آقاي صديقي چه ميخواهد بگويد .

گفت : وجهش اين است كه دارم به شما ميگويم فقط پيش شما بماند .

وقتي كه حضرت زهرا سلام الله عليها آمد براي دفاع از علي ابن ابيطالب عليه السلام بدنش خون آلود بود وقتي كه آمد ، كه داخل مسجد وارد نشد وقتي كه برگشت ديگر توان از او رفت ديگر به گونه اي شد كه ميخواست ادامه راه را بدهد نتوانست ، آنجا نشست و فكر ميكنم كه آن مكان به خون فاطمه سلام الله عليها رسيده است . آنجا حاجتتان را بخواهيد .

فرياد گريه جمعيت بلند شد

بعد آقاي بهاء الديني ميگويد : اين كار را انجام بده .

ايشان ميگويد

من رفتم اينكار را انجام دادم حالا تو نگو آقاي بهاء الديني خودش هم نظر دارد ، نيت دارد ، يا حاجتي دارد .چون خودش مشرف نمي شود .

حالا جالب اين است كه حضار دارند به آقاي صديقي توجه مي كنند ازاعيان شخصيتي مملكت ، و هم آقاياني كه شركت كننده بودند ، ايشان هم با ضرس قاطع دارد مطلب را مي گويد.

گفت : من رفتم مدينه همين كار را انجام دادم ، بعد از اين رفتم مكه ديدم از بلند گو صدا ميزنند : آقاي صديقي دوباره بروند مدينه . من دوباره رفتم مدينه ، چند روزي مدينه ماندم ، وقتي برگشتم به ايران يك عمامه اي خريده بودم رفتم محضر حاج آقا ، رسيدم، تا سلام عليك كردم بدون اينكه حرفي بزنم ،

حاج آقا بهاء الديني فرمودند:

ميداني ثمره ذكر امسال چه بود ؟

گفتم : نه

گفت : نميداني ثمره ذكر امسال چه بود ، نگرفتي؟

گفتم : نه

فرمود : امسال ثمره ذكر شما يكي اين بود كه شما دو بار آمديد مدينه،

گفتم شما مطلعيد من دو بار امسال آمدم مدينه .

گفت : بله آنجائي كه نشسته بوديد ذكر مي گفتيد در آنجا با تو بودم.

اين نوارش دربيت آقا هست،دم در كه مي فروشند ، نوار سه سال قبل فاطميه

بعد برگشت و گفت :

ثمره دوم اينجا بود :

كه تا گفت مجلس به هم پاشيد اينقدرمردم به خودشان زدند وگريه كردند كه آقا تشريف بردند ؛ ديدند كه ديگر نمي شود جمعيت را اداره كرد .

فرمودند : ثمره دوم اين بود كه آن نيتي كه من ميخواستم ، به آن نيت رسيدم ، و آن اين بود

كه امسال مقام معظم رهبري به ديدارامام زمان نائل آمد .

61

 

 

 

 

تبديل از فايل صوتي به متن توسط آقاي كامراني.

دانلود فايل صوتي

 

منبع : پایگاه صالحات

http://salehat.ir




جنبش مجازی استقبال از مقام معظم رهبری

جنبش مجازی استقبال از مقام معظم رهبری ... تازه ها , اخبار ,   

بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه الهی حاکمیت اسلام و ولی فقیه توانست کشور را از موقعیت ارزش سوزی به وضعیت سرفرازانه ارزش سازی تبدیل کند.


http://static.mihanblog.com/public/user_data/user_files/153/458214/Gallery/khamenehei1.jpg


با توجه به  سفر غریب الوقوع مقام معظم رهبری به استان قم  بدین وسیله از همه  دوستان عزیز دعوت می کنیم  با شرکت در جنبش مجازی استقبال از رهبری غیرت دینی و ملی خود را بیش از  پیش نشان دهند  برای این منظور:

1) وبلاگ http://khamenehei.mihanblog.com/ را  با نام بوی بهار( جنش مجازی استقبال از رهبری ) در وبلاگ ها و سایتهای خود لینک کنید

2) در وبلاگ یا سایتهای خود  به این موضوع پرداخته و لینک مطالب را از طریق بخش نظرات همین پست  اطلاع دهید تا در  وبلاگ مرکزی جنبش با نام خودتان ارائه گردد

3) عزیزانی که وبلاگ یا سایت در خصوص این سفر یا  موضوع ولایت مطلقه فقیه  دارند  از طریق بخش نظرات همین پست  اطلاع دهند

ای رهبر عزیز:

فقیهان به فقاهتت ، متخلقان به اخلاقت ، هنردانان به هنر شناسیت ، مدیران به مدیریتت وسیاست مداران به کیاستت معترفند





آیا ولایت فقیه با جمهوریت تضادّ دارد ؟

امام خمينى ره مى فرمايد: حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه , بلكه مشروطه است . البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين , تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره , مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص)معيّن گشته است . مجموعه شرط, همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامى (حكومت قانون الهى بر مردم ) است .

امّا آيا ولايت فقيه با جمهورى تضاد دارد؟ بايد اوّلاً مشخص شود جمهوريت يعنى چه ؟ چنان كه در پاسخ سؤال چهارده گفته ايم , (جمهور, يك واژهء عربى است) , به معنى (عامهء مردم ). حكومت جمهورى حكومتى است كه قدرت و حق حاكميت آن ناشى از ميل و ارادهء كسانى باشد كه آن را انتخاب كرده اند, و چون اتفاق نظر همهء آحاد مردم درمسائل اجتماعى و بلكه در هيچ موضوعى ـ امكان پذير نيست , رأى اكثريت مردم ملاك عمل قرار مى گيرد.

ثانياً: بديهى و واضح است تشكيل حكومت اسلامى در جامعه اى امكان پذير است كه اكثريت مردم آن , مسلمان و خواستار اجراى احكام و قوانين اسلامى باشند, چنان كه تشكيل حكومت هاى ديگرى چون يهودى , مسيحى ,سوسياليستى و... در كشورى ممكن است كه اكثريت مردم طرف دار آن ايدئولوژى و خواهان تشكيل حكومتى برپايهء احكام و قوانين آن مكتب مطلوب باشند.

تشكيل حكومت اسلامى بر محوريت ولايت فقيه (فصل مميز) مذهب تشيع از ديگر مذاهب و مكاتب است . به بيان ديگر: ولايت فقيه در عصر غيبت به نيابت از امام زمان (ع)يكى از ضروريات فقه شيعه است . صاحب جواهر,يكى از اركان و اساطين فقهاى شيعه مى گويد: كسى كه ولايت فقيه را قبول نكند, طعم فقه را نچشيده و تذوّق نكرده است .





ولایت فقیه در کلام امام خمینی (ره)2

امام خمينى ره فرمود: مجموعهء قوانين اسلام كه در قرآن و سنت آمده , توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است . اين توافق و پذيرفتن (مردم ) كار حكومت را آسان نموده و به خودِ مردم متعلق كرده است .

چون اين سؤال از شبهاتى است كه امروزه دشمنان حاكميت دين اسلام , با هزينه هاى زيادى آن را مطرح مى كنندتا اذهان جوانان پاك دل را غبار آلود نمايند, براى تبيين شفاف تر, به شيوه و كلام ديگرى اين سؤال را پاسخ مى گوييم .

مشهور ميان فقهاى شيعه از گذشته تا كنون اين بوده كه فقيه از سوى شارع مقدس به عنوان (ولى ّ) منصوب شده ومشروعيت (ولايت ) از ناحيهء شرع مقدس تأمين شده است . به ديگر بيان : مشروعيت حكومت از ناحيهء شرع حاصل شده و شارع بوده كه به هر كسى كه به مقام فقاهت برسد و داراى عدالت باشد و قدرت ادارهء جامعه را داراباشد, ولايت اعطا كرده است . اما شخصِ واجد شرايط براى اِعمال حكومت و ولايت , نيازمند مقبوليت از ناحيه ءمردم است . اگر مردم او را نپذيرند, او عملاً توانايى اِعمال ولايت را نخواهد داشت . بنابراين مردم اگر فقيه را نپذيرند,عملاً فقيه در عين حالى كه ولايت دارد, نمى تواند اِعمال حكومت كند, مانند معصومان : كه ما معتقديم به صورت خاص از ناحيهء خداوند نصب شده اند و در عين حال بسيارى از مردم چون با آن ها هماهنگى و همكارى نداشته اندنتوانستند اِعمال ولايت كنند و حكومت تشكيل دهند و اين امكان در خارج برايشان پيدا نشد, اما اگر مردم هماهنگى پيدا كردند, على بن ابيطالب (ع)توانستند ادارهء امور را به دست بگيرند. اين جا ما معتقد نيستيم مردم بودندكه حكومت را به على (ع)دادند و به حكومت او مشروعيت بخشيدند, بلكه در واقع على (ع)در موقع خانه نشينى ,ولايت داشت , ولى نمى توانست اين ولايت را در خارج اِعمال كند.

امكان تحقق اين ولايت در خارج وجود نداشت و مردم زمينهء تحقق ولايت را فراهم كردند.( هادوى , هفته نامهء شما, پنج شنبه 8آبان 1376 ص8)

در روزگار غيبت چون فقها متعدد هستند, بنابر نظريهء (انتصاب ) همهء كسانى كه داراى سه شرط لازم يعنى فقهاهست , عدالت و قدرت و كفايت تدبير به ادارهء شئون جامعه باشند, ولايت دارند.





ولایت فقیه در کلام امام خمینی (ره)1

امام خمينى ره مى فرمايد: حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه , بلكه مشروطه است . البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين , تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره , مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص)معيّن گشته است . مجموعه شرط, همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامى (حكومت قانون الهى بر مردم ) است .

امّا آيا ولايت فقيه با جمهورى تضاد دارد؟ بايد اوّلاً مشخص شود جمهوريت يعنى چه ؟ چنان كه در پاسخ سؤال چهارده گفته ايم , (جمهور, يك واژهء عربى است) , به معنى (عامهء مردم ). حكومت جمهورى حكومتى است كه قدرت و حق حاكميت آن ناشى از ميل و ارادهء كسانى باشد كه آن را انتخاب كرده اند, و چون اتفاق نظر همهء آحاد مردم درمسائل اجتماعى و بلكه در هيچ موضوعى ـ امكان پذير نيست , رأى اكثريت مردم ملاك عمل قرار مى گيرد.

ثانياً: بديهى و واضح است تشكيل حكومت اسلامى در جامعه اى امكان پذير است كه اكثريت مردم آن , مسلمان و خواستار اجراى احكام و قوانين اسلامى باشند, چنان كه تشكيل حكومت هاى ديگرى چون يهودى , مسيحى ,سوسياليستى و... در كشورى ممكن است كه اكثريت مردم طرف دار آن ايدئولوژى و خواهان تشكيل حكومتى برپايهء احكام و قوانين آن مكتب مطلوب باشند.

تشكيل حكومت اسلامى بر محوريت ولايت فقيه (فصل مميز) مذهب تشيع از ديگر مذاهب و مكاتب است . به بيان ديگر: ولايت فقيه در عصر غيبت به نيابت از امام زمان (ع)يكى از ضروريات فقه شيعه است . صاحب جواهر,يكى از اركان و اساطين فقهاى شيعه مى گويد: كسى كه ولايت فقيه را قبول نكند, طعم فقه را نچشيده و تذوّق نكرده است .

امام خمينى ره فرمود: «موضوع ولايت فقيه چيز تازه اى نيست كه ما آورده باشيم ».( ولايت فقيه , ص 113)

بنابراين , چگونه مى توان گفت كه اصل ولايت فقيه با جمهوريت , يعنى ملاك قرار گرفتن آراى اكثريت مردم تضاد دارد, در حالى كه اكثريت مردم ايران , مسلمان و داراى مذهب شيعه دوازده امامى هستند و طبعاً خواستاراجراى احكام و قوانين اسلام بر پايهء قرآن و فقه اهل البيت : هستند و آحاد مردم براى تحقق و اجراى آن ـ چه قبل از پيروزى انقلاب و چه بعد از آن ـ هر گونه مصائب و شدايد را تحمل نمودند و شكنجه ديدند و مجروح شدند وشهيد دادند و....

از سوى ديگر, در چندين اصل از اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى كه اكثرين نود و هشت درصد مردم به آن رأى دادند, ولايت فقيه به عنوان محور اساسى حكومت اسلامى ذكر شده است , از جمله در اصل پنجم : «در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج)در جمهورى اسلامى ايران , ولايت امر و امامت امت بر عهدهء فقيه عادل و با تقوا, آگاه به زمان , شجاع , مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مى گردد».





واژه ولایت فقیه

واژه ولايت و (ولايت ) و (ولى ّ) و امثال اين ها كه از پر استعمال ترين واژه هاى قرآن كريم است , به گونه اى كه در 124مورد, به صورت اسم و 112مورد در قالب فعل در قرآن كريم آمده , ريشهء همهء آن ها (و ـ ل ـ ى )است . معناى اصلى اين كلمه قرار گرفتن چيزى در كنار چيز ديگر است , به نحوى كه فاصله اى در كار نباشد; يعنى اگردو چيز آن چنان به هم متصل باشند كه هيچ چيز ديگر در ميان آن ها نباشد, (وَلِى ) استعمال مى شود. به همين مناسبت اين كلمه در مورد قرب و نزديكى , دوستى , نصرت ويارى , تصدّى امر, سرپرستى و صاحب اختيارى يك كار, تسلّط و معانى ديگر از اين قبيل استعمال شده است .( مرتضى مطهرى , مجموعهء آثار, ج 3 ص 255 256)

اما در اصطلاح , ولايت به معناى حكومت و تصدّى امر و سرپرستى و صاحب اختيارى كارى يا امورى را داشتن است . (والى ) به معناى حاكم مى باشد. حضرت امام (ره ) مى فرمايد: «ولايت يعنى حكومت و ادارهء كشور و اجراى قوانين شرع مقدس ...».( امام خمينى , ولايت فقيه , ص 40) حكومت اسلام , حكومت قانون است . در اين طرز حكومت , حاكميت منحصر به خدا است

و قانون , فرمان و حكم خدا است . قانون اسلام يا فرمان خدا, بر همهء افراد و بر دولت اسلامى , حكومت تامّ دارد و همه ءافراد از رسول اكرم (ص)گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد, تا ابد تابع قانون هستند.( همان , ص 34)

سپس امام مى فرمايد: «چون حكومت اسلام , حكومت قانون است , قانون شناسان , و از آن بالاتر دين شناسان يعنى فقها, بايد متصدى آن باشند. ايشان هستند كه بر تمام امور اجرايى و ادارى و برنامه ريزى كشور مراقبت دارند(بايد داشته باشند). فقها در اجراى احكام الهى امين هستند»,( ولايت فقيه , ص 61) چنان كه پيامبر اكرم (ص)فرمود: «الفقهاء امناءالرسل ».( محمد رضا حكيمى و..., الحياة, ج 2 ص 335)

بنابراين , ولايت فقيه , ولايت و حكومت فرد نيست , بلكه حكومت فقه و قانون الهى به مردم است و فقيه صرفاًكارشناس و متخصص در شناخت احكام الهى و مسئول اجراى آن است .






ضرورت ولایت فقیه

پيامبر گرامى اسلام فرمود: «فلا و ربك لايؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم، ثم لايجدوا فى انفسهم حرجاً ممّا قضيت و يسلّموا تسليماً».

«قسم به پروردگار تو! اين مردم مؤمن واقعى نخواهند بود، مگر آنكه حكومت و داورى تو را در همه موارد مورد اختلاف خويش بپذيرند، سپس نسبت به رأى و قضاوت تو ـ حتّى اگر مخالف منافع آنان باشد ـ كاملا تسليم باشند و حتّى در درون دل خويش، هيچگونه نارضايتى و ناراحتى احساس نكنند».

و نيز در همين باره فرمود: «النبى اولى بالمؤمنين من أنفسهم».

« ـ در رعايت مصالح فردى و اجتماعى ايمان آوردگان ـ ولايت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)بر جان و مال آنان بالاتر و بيشتر از ولايت خود آنان است».

بديهى است كه اين ولايت با رحلت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) پايان نمى پذيرد. و حفظ حدود اسلام و استقرار نظام مسلمين كه حكمت امضاى چنين ولايتى براى آن حضرت(صلى الله عليه وآله وسلم)، بود پس از او نيز استمرار مى يابد. و بدين طريق ائمه بزرگوارى كه وارثان تمام شئون پيامبر ـ غير از نبوّت ـ مى باشند عهده دار اين ولايت و حاكميت به حساب مى آيند.






گزارش تخلف
بعدی