پاسخ به یک سوال مهم
مخالفین ادعا می کنند که انتخاب رهبر توسط خبرگان و تاييد صلاحيت خبرگان توسط شوراي
نگهبان مستلزم دور است ! حال چه جوابی برای رد اینچنین ادعاهایی می توان داد؟
بايد گفت
: در اين رابطه پاسخ هاي متعددي وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي شود. قبل از
اين كه به پاسخ اين اشكال بپردازيم بايد متذكر شويم كه ريشه ي اين اشكال در واقع مربوط
به بحثي است كه در فلسفه ي سياست و در مورد نظام هاي دموكراسي و مبتني بر انتخابات
مطرح شده است . در آن جا اين بحث و اين اشكال مطرح شده كه اعتبار قوانين و مقرراتي
كه در يك نظام دموكراتيك توسط مجالس نمايندگان يا دولت وضع مي شود بر چه اساس است ؟
و پاسخ ابتدايي هم كه داده مي شود اين است كه اعتبار آن بر اساس رأي مردم است ; يعني
چون مردم به اين نمايندگان يا به اين حزب و دولت رأي داده اند, بنا بر اين قوانين و
مقررات موضوعه توسط آن ها اعتبار پيدا مي كند: رأي مردم (اعتبار مي بخشد به )قوانين
و مقررات وضع شده توسط مجلس و دولت اما بلافاصله اين سوال به ذهن مي آيد كه به هنگام
تأسيس يك نظام دموكراتيك و در اولين انتخاباتي كه مي خواهد برگزار شود و هنوز مجلس
و دولتي وجود ندارد و تازه مي خواهيم از طريق انتخابات آن ها را معين كنيم , خود اين
انتخابات نياز به قوانين و مقررات دارد; اين كه آيا زنان هم حق رائي داشته باشند يا
نه ؟ حداقل سن رائي دهندگان چه مقدار باشد؟ حداقل آراي كسب شده براي انتخاب شدن چه
مقدار باشد؟ آيا اكثريت مطلق ملاك باشد يا اكثريت نسبي يا نصف به علاوه ي يك يا يك
سوم آراي مائخوذه ؟ نامزدها از نظر سن و ميزان تحصيلات و ساير موارد بايد واجد چه شرايطي
باشند و ده ها مسئله ي ديگر كه بايد قوانين و مقرراتي براي آن ها در نظر بگيريم . و
بسيار روشن است كه هر يك از اين قوانين و مقررات و تصميمي كه در مورد چگونگي آن گرفته
مي شود مي تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد يا حزبي كه در انتخابات پيروز مي شود و رائي
مي آورد تاثير داشته باشد. در كشورهاي غربي (يا لا اقل در بسياري از آن ها) كه پيش
گامان تائسيس نظام هاي دموكراتيك در يكي , دو قرن اخير شناخته مي شوند, زنان در ابتدا
حق رائي نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار مي شد و اين احتمال قوياً وجود دارد
كه ا گر از ابتدا زنان حق رائي مي داشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصيت هاي ديگري
را در تاريخ سياسي بسياري از كشورهاي غربي مشاهده مي كرديم . تا همين اواخر نيز در
كشور سوييس كه داراي بيش از بيست ((كانتون )) مستقل است در بسياري از كانتون هاي آن
, زنان حق رائي نداشتند. با تغيير حداقل سن لازم براي شركت در انتخابات از 16 به
15 سال , در كشورهايي نظير كشور ما كه نزديك به هفتاد درصد جمعيت را جوانان تشكيل مي
دهند, احتمال قوي مي رود كه وضعيت انتخابات و افراد و گروه هايي كه حايز اكثريت آرا
مي شوند به كلي دگرگون شود. اكنون سؤال اين است كه در اولين انتخاباتي كه در هر نظام
دموكراسي برگزار مي شود و هنوز نه دولتي و نه مجلسي در كار است براي سن و جنسيت افراد
شركت كننده و يا در مورد شرايط نامزدهاي انتخابات و ميزان آرايي كه براي انتخاب شدن
نياز دارند و مسائل مشابه ديگري كه مربوط به برگزاري انتخابات است , چه مرجعي و بر
اساس چه پشتوانه اي بايد تصميم بگيرد؟ در اين جا تأكيد اكيد مي كنيم كه توجه داشته
باشيد اگر براي اولين دولت و اولين مجلسي كه بر سركار مي آيد نتوانيم پاسخ درست و قانع
كننده اي بدهيم تمامي دولت ها و مجالس قانون گذاري كه پس از اين اولين دولت و مجلس
در يك كشور روي كار مي آيند زير سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعيت آن ها مخدوش خواهد
شد; زيرا دولت و مجلس دوم بر اساس قوانين و مقررات مصوب دولت و مجلس اول تشكيل مي شود;
دولت و مجلس سوم بر اساس قوانين و مقررات مصوب دولت و مجلس دوم تشكيل مي شود; دولت
و مجلس چهارم بر اساس قوانين و مقررات مصوب دولت و مجلس سوم تشكيل مي شود و به همين
صورت ادامه پيدا مي كند: دولت و مجلس اول و قوانين موضوعه ي آن ها (اعتبار مي بخشد
به )دولت و مجلس دوم و قوانين موضوعه ي آن ها (اعتبار مي بخشد به )دولت و مجلس سوم
و قوانين موضوعه ي آن ها...
و بديهي است كه اگر اشكال مذكور در مورد دولت و مجلس اول
حل نشود و اعتبار آن ها تثبت نگردد اعتبار تمامي دولت ها و مجالس قانون گذاري بعد تا
آخر زير سؤال خواهد رفت . براي حل اين اشكال , برخي از نظريه پردازان و دانشمندان علوم
سياسي گفته اند ما بالاخره چاره اي نداريم كه انتخابات اول را بر مبناي يك سري قوانين
و مقررات برگزار كنيم . به عنوان مثال فرض كنيد انتخاباتي را بر اساس اين قوانين و
مقررات برگزار مي كنيم : الف - حداقل سن رأي دهندگان 16 سال است ;
ب - زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن ندارند;
ج - در مورد نامزدهاي انتخاباتي هيچ سطح خاصي از تحصيلات و مدرك علمي معتبر نيست ;
د - حداقل آراي لازم براي انتخاب شدن , 13 كل آراي مأخوذه مي باشد;
ه' - حداقل سن انتخاب شوندگان 20 سال مي باشد.
پس از آن كه انتخابات را بر اساس اين
قوانين و مقررات برگزار كرديم و اولين دولت و مجلس را تشكيل داديم آن گاه اين اولين
دولت و مجلس تصويب مي كند كه اين انتخابات برگزار شده با همين قوانين و مقررات معتبر
است و بدين صورت اين اولين انتخابات , وجهه و پشتوانهء قانوني و معتبر پيدا مي كند.
البته براي انتخابات بعد بايد اين اولين دولت و مجلس تصميم گيري كند; كه ممكن است همين
قوانين و مقررات را ابقا كند و ممكن هم هست برخي يا همه ي آن ها را تغيير دهد. ولي
بالاخره به طريقي كه بيان شد مشكل اولين انتخابات و اعتبار قانوني آن حل مي شود. بسيار
روشن است كه اين پاسخ , پاسخ صحيحي نيست و مشكل را حل نمي كند; زيرا سؤال ما در مورد
همين اولين دولت و مجلسي است كه مي خواهد به دولت ها و مجالس بعدي و قوانين و مقررات
مصوب آن ها اعتبار بدهد در حالي كه خودش بر اساس انتخاباتي بر سر كار آمده كه آن انتخابات
بر اساس يك سري قوانين و مقرراتي برگزار شده كه آن قوانين و مقررات , ديگر مصوب هيچ
دولت و مجلس منتخب مردمي نيست . و اين كه همين دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتي كه
بر اساس آن روي كار آمده اعتبار و مشروعيت ببخشد چيزي نيست جز همان رابطه ي دوري كه
در ابتدا اشاره كرديم . اولين انتخابات (اعتبار مي بخشد به )اولين مجلس نمايندگان يا
دولت به هر حال اين اشكالي است كه بر تمامي نظام هاي مبتني بر دموكراسي وارد مي شود
و هيچ پاسخ منطقي و قانع كننده اي هم ندارد و به همين دليل هم تقريبا" تمامي نظريه
پردازان فلسفه ي سياست و انديشمندان علوم سياسي , به خصوص در دوران معاصر, اين اشكال
را پذيرفته اند ولي مي گويند چاره اي و راهي غير از اين نيست و براي تأسيس يك نظام
دموكراتيك و مبتني بر آراي مردم , از اين مسئله نيست و هيچ راه حلي عملي براي اين مشكل
وجود ندارد. بنابراين , در مورد اشكال دوري هم كه درباره ي رابطه ي مجلس خبرگان با
رهبري و ولي فقيه مطرح مي شود يك پاسخ مي تواند اين باشد كه همان گونه كه اين مشكل
در تمامي نظام هاي مبتني بر دموكراسي وجود دارد ولي با وجود اين موجب نشده دست از دموكراسي
بردارند و به فكر نظام هايي از نوع ديگري باشند, وجود چنين مشكلي در نظام ولايت فقيه
هم نبايد موجب شود ما اصل اين نظام را مخدوش بدانيم و گرنه بايد تمامي حكومت ها و نظام
هاي دموكراتيك قبلي و فعلي و آينده ي جهان را نيز مردود شمرده و نپذيريم . اما واقعيت
اين است كه اين اشكال دور فقط بر نظام هاي دموكراسي وارد است و نظام مبتني بر ولايت
فقيه اساسا" از چنين اشكالي مبراست و در اين جا هيچ دوري وجود ندارد. دليل آن
هم اين است كه ولي فقيه اعتبار و مشروعيت خود را از جانب خداي متعال , و نه از ناحيه
ي مردم , كسب مي كند و قانون و فرمان خداي متعال نيز همان طور كه قبلاً اشاره كرده
ايم اعتبار ذاتي دارد و ديگر لازم نيست كسي يا مرجعي به فرمان و قانون خداوند اعتبار
بدهد بلكه بر اساس مالكيت حقيقي خداي متعال نسبت به همه ي هستي , خداوند مي تواند هر
گونه تصرف تكويني و تشريعي كه بخواهد در مورد هستي و تمامي موجودات اعمال نمايد. يعني
در نظام مبتني بر ولايت فقيه آن چه در ابتداي تأسيس نظام اتفاق مي افتد به اين صورت
است : خداي متعال (اعتبار مي بخشد به ) ولي فقيه و دستورات او (اعتبار مي بخشد به
)مجلس و دولت مغالطه اي كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه ي ميان ولي فقيه و خبرگان
وجود دارد در آن جاست كه مي گويد: ((ولي فقيه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب مي كند))
در حالي كه اعتبار خود خبرگان به امضاي ولي فقيه و از طريق تأييد توسط شوراي نگهبان
است كه خود اين شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است . و پاسخ آن هم همان طور كه گفتيم
اين است كه اعتبار ولي فقيه از ناحيه ي خبرگان نيست بلكه به نصب از جانب امام معصوم
(ع ) و خداي متعال است و خبرگان در حقيقت رهبر را نصب نمي كنند بلكه نقش آنان ((كشف
)) رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان (ع ) است . نظير اين كه وقتي براي انتخاب
مرجع تقليد و تعيين اعلم به سراغ افراد خبره و متخصصان مي رويم و از آن ها سؤال مي
كنيم , نمي خواهيم آنان كسي را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند بلكه آن فرد در خارج و
در واقع يا مجتهد هست يا نيست , يا اعلم هست يا نيست , اگر واقعاً مجتهد يا اعلم است
تحقيق ما باعث نمي شود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعا" مجتهد و اعلم
نيست , تحقيق ما باعث نمي شود اجتهاد و اعلميت در او به وجود بياد. پس سؤال از متخصصان
فقط براي اين منظور است كه از طريق شهادت آنان براي ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد
اعلم (كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) كيست . در اين جا هم خبرگان رهبري
, ولي فقيه را به رهبري نصب نمي كنند بلكه فقط شهادت مي دهند آن مجتهدي كه به حكم امام
زمان (ع ) حق ولايت دارد و فرمانش مطاع , است اين شخص است . پاسخي ديگر براساس نظريه
انتخاب : در اين باره توجه به چند نكته لازم است : الف ) به نظر مي رسد در اين باره
, نوعي مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است . ((دور)) منطقي آن است كه وجود چيزي با يك
يا چند واسطه , بر خودش متوقف باشد ; مثلاً ((الف )) به وجود آورنده ي ((ب )) و ((ب
)) به وجود آورنده ي ((الف )) باشد كه در نتيجه ((الف )) به وجود آورنده ي ((الف
)) خواهدبود. ]الف ب و ب ---< الف = الف
---< الف [ در علم حقوق گرچه چيزي به نام دور با تعريف معين نداريم , ليكن مسامحتا"
اگر تعين ((الف )) ناشي از ((ب )) باشد و ((ب )) هم توسط ((الف )) تعين يابد, مي توان
دور ناميد. در اين جا بايد توجه داشت كه چه در دور منطقي و چه در دور حقوقي , نحوه
وابستگي دو پديده به يكديگر, بايد يكسان بوده باشد ; مثلاً اولي علت ايجادي دومي و
دومي عل
ت ايجادي اولي باشد, اما اگر به گونه هاي متفاوتي دو پديده نسبت به يكديگر وابستگي
پيدا كنند, دور نيست بلكه وابستگي متقابل است و چنين چيزي هم در نظام تكوين و علوم
طبيعي پذيرفته شده و منطقي است و هم در همه نظام هاي حقوقي جهان به اشكال گوناگون وجود
دارد. اكنون بايد ديد مطلب ادعا شده دقيقاً چه وضعيتي دارد؟ اگر نسبت شوراي نگهبان
و خبرگان همان نسبتي بود كه خبرگان با رهبري دارد, ادعاي چنين دوري قابل قبول بود
; يعني , به اين شكل كه تمام گزينه هاي زير بدون استثنا درست باشد:
1- رهبر تعيين و نصب شوراي نگهبان نمايد;
2- شوراي نگهبان تعيين و نصب مجلس خبرگان كند;
3- خبرگان تعيين و نصب رهبر كند ; در حالي كه واقعيت چنين نيست ; زيرا: اولاً, نسبت مجلس خبرگان و شوراي نگهبان با نسبت ديگر اعضاي مجموعه , متفاوت است .
ثانياً, عنصر چهارمي وجود دارد كه نقش عمده را ايفا مي كند و در دور ادعايي لحاظ نشده است و آن نقش مردم است ; يعني , شوراي نگهبان به هيچ وجه تعيين كننده ي اعضاي خبرگان نيست ; بلكه اعضاي خبرگان با ميل خود براي نمايندگي , نامزد مي شوند و كار شوراي نگهبان , صرفاً نقش كارشناختي از نظر تشخيص صلاحيت هاي مصرح در قانون اساسي و اعلام آن به مردم است و هيچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند كه در ميان افراد ذي صلاح به نامزدهاي مورد نظر خود رأي مي دهند.
ب ) در بطلان دوري كه فرض شده , كافي است به اين موضوع توجه شود كه مجلس خبرگان طبق مصوبه خود, امر تشخيص صلاحيت را به اعضاي فقهاي شوراي نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد هر زماني مي تواند آن را به گروه ديگري بسپارد و اين امر مطابق قانون اساسي است ; زيرا در اصل يكصد و هشتم قانون اساسي اين حق به مجلس خبرگان داده شده است . بنابراين انتخاب رهبري با مجلس خبرگان است و تعيين صلاحيت خبرگان با گروهي است كه خود انتخاب مي كنند نه رهبري , هر چند فعلاً گروهي را كه خبرگان انتخاب كرده همان افرادي هستند كه رهبري براي نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي انتخاب كرده است . اگر انتخاب گروه تعيين كننده صلاحيت خبرگان با رهبري بود اين دور مي شد در حالي كه چنين نيست .
