آیا ولایت فقیه با جمهوریت تضادّ دارد ؟
امام خمينى ره مى فرمايد: حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه , بلكه مشروطه است . البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين , تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره , مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص)معيّن گشته است . مجموعه شرط, همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامى (حكومت قانون الهى بر مردم ) است .
امّا آيا ولايت فقيه با جمهورى تضاد دارد؟ بايد اوّلاً مشخص شود جمهوريت يعنى چه ؟ چنان كه در پاسخ سؤال چهارده گفته ايم , (جمهور, يك واژهء عربى است) , به معنى (عامهء مردم ). حكومت جمهورى حكومتى است كه قدرت و حق حاكميت آن ناشى از ميل و ارادهء كسانى باشد كه آن را انتخاب كرده اند, و چون اتفاق نظر همهء آحاد مردم درمسائل اجتماعى و بلكه در هيچ موضوعى ـ امكان پذير نيست , رأى اكثريت مردم ملاك عمل قرار مى گيرد.
ثانياً: بديهى و واضح است تشكيل حكومت اسلامى در جامعه اى امكان پذير است كه اكثريت مردم آن , مسلمان و خواستار اجراى احكام و قوانين اسلامى باشند, چنان كه تشكيل حكومت هاى ديگرى چون يهودى , مسيحى ,سوسياليستى و... در كشورى ممكن است كه اكثريت مردم طرف دار آن ايدئولوژى و خواهان تشكيل حكومتى برپايهء احكام و قوانين آن مكتب مطلوب باشند.
تشكيل حكومت اسلامى بر محوريت ولايت فقيه (فصل مميز) مذهب تشيع از ديگر مذاهب و مكاتب است . به بيان ديگر: ولايت فقيه در عصر غيبت به نيابت از امام زمان (ع)يكى از ضروريات فقه شيعه است . صاحب جواهر,يكى از اركان و اساطين فقهاى شيعه مى گويد: كسى كه ولايت فقيه را قبول نكند, طعم فقه را نچشيده و تذوّق نكرده است .
