نظر متاخّرین و متقدمین در مورد ولایت فقیه
باید گفت فقها ولايت فقيه را در راستاي خلافت و در امتداد امامت دانسته اند و مسئلة رهبري سياسي را كه در عهد حضور براي امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براي فقهاي جامع الشرائط در دوران غيبت ثابت دانسته اند و بعضي آن را يك مسئله اصولي و اعتقادي دانسته اند، نه صرفاً يك مسئلة فقهي. از اين رو حضرت امام(ره) مي‌فرمايد: "للفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة ممّا يرجع إلي الحكومة و السياسة و لا يعقل الفرق؛(. امام خميني، کتاب البيع، ج2، ص 417) تمام اختياراتي كه پيامبر و امامان داشته اند، فقيه جامع الشرائط نيز دارا مي‌باشد".
در جاي ديگر مي‌فرمايد: تمامي دلايلي را كه براي اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده اند، بعينه دربارة ولايت فقيه در دوران غيبت جاري است، و عمده ترين دليل ضرورت وجود كساني است كه ضمانت اجرايي را عهده دار باشند،زيرا احكام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت يا عهد حضور نيست. لذا بايستي همان گونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد، مسئوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل شايسته ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي‌باشد.( محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص 44)
اين گفتار امام دربارة ولايت مطلقة فقيه همان چيزي
است كه فقهاي بزرگ و نامي شيعه قرن‌ها پيش گفته اند. از همان روزگاري كه فقه شيعه تدوين
يافت، مسئلة ولايت فقيه مطرح گرديد و مسئوليت اجرايي احكام انتظامي اسلامي را بر عهدة
فقهاي جامع الشرائط دانستند. فقها اين مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب
جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كرده اند. از جمله مرحوم شيخ
مفيد (متوفاي سال 413) در كتاب "المقنعه" در باب امر به معروف و نهي از منكر
فرموده است: اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام وظيفة حاكم اسلام است كه از جانب خداوند
منصوب گرديده، منظور از حاكم اسلام، ائمة هدي از آل محمد (ص) يا كساني كه از جانب ايشان
منصوب گرديده اند، مي‌باشند و امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده اند
تا در صورت امكان، مسئوليت اجرايي آن را بر عهده گيرند.( همان، ص 44، به نقل از المقنعه،
ص 810)
حمزة بن عبدالعزيز ديلمي معروف به سلاّر (متوفاي سال 448) در كتاب فقهي خود به نام "مراسم" مي نويسد: امام و پيشواي شيعه اجراي احكام انتظامي را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده اند تا از ايشان تبعيت و پيروي كنند.( همان، ص 45، به نقل از المراسم العلويه، ص 263)
شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسي (متوفاي سال 460) در كتاب "النهايه" فرموده است: حكم نمودن و قضاوت بر عهدة كساني است كه از جانب حاكم عادل (امام معصوم) مأذون باشند و اين وظيفه بر عهدة فقهاي شيعه واگذار شده است.( همان، به نقل از النهاية، ص 301)
همين طور علاّمة حلّي متوفاي سال 771 در كتاب "قواعد" و شهيد اوّل محمد بن مكّي عاملي (شهيد سال 786) در كتاب (الدروس) و شهيد ثاني علي بن احمد عاملي (شهادت در سال 965) در كتاب مسالك و همين طور جمال الدين احمد بن محمد بن فهد حلّي (متوفاي سال 841) در كتاب "المهذب البارع" ولايت و اجراي احكام اسلامي را وظيفة فقهاي عادل مي دانند.
از متأخرين مرحوم ملا احمد نراقي (متوفاي سال 1245 هجري قمري) در همين راستا به تفصيل سخن رانده و مي نويسد: هر گونه اقدامي كه در بارة مصالح امّت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاري نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگي دارد و از ديدگاه شرع نبايستي بر زمين بماند، بلكه ضرورت ايجاب مي‌كند كه پابرجا باشد و از طرفي هم به شخص يا گروه خاصّي دستور اجراي آن داده نشده، حتماً وظيفة فقيه جامع الشرايط است كه عهده دار آن شود و با آگاهي كه از شرع در اين امور دارد، متصدّي اجراي آن گردد و اين وظيفة خطير را به انجام رساند.( همان، ص 48، به نقل از عوائد الايام، ص 536.)
صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفي (متوفاي سال 1266) قاطعانه در اين زمينه مسئلة ولايت عامّة فقها را مطرح مي‌كند و مي نويسد: اين رأي مشهور ميان فقها است و من مخالف صريحي در آن نيافتم و شايد وجود نداشته باشد. لذا بسي عجيب است كه برخي از متأخرين در آن توقف ورزيده اند.( همان، به نقل از جواهر الکلام، ج21، ص 395)
در اين جا شايان ذكر است كه فقهايي چون انصاري در كتاب مكاسب يا آيت الله خويي(ره) كه به عنوان مخالف اين مسئله مطرح شده اند، در واقع اينان منكر اصل ولايت مطلقة فقيه نيستند، بلكه مي‌گويند اثبات نيابت عامه و ولايت مطلقه به عنوان منصب از راه دلايل ياد شده در كتاب هاي روايي مشكل است، امّا دربارة اين مسئله كه تصدّي امور عامه به ويژه دربارة اجراي احكام انتظامي اسلام در عصر غيبت، وظيفة فقيه جامع الشررائط و مبسوط اليد است، مخالفتي ندارند، بلكه صريحاً آن را از ضروريات شرع مي دانند.( همان، ص 50)
امام خميني (ره) مي‌فرمايد: اگر فرد لايقي كه داراي دو خصلت فقاهت و عدالت باشد، به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر ادارة جامعه داشت، دارا مي‌باشد و بر همة مردم لازم است از او اطاعت كنند. اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است؛ البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همة عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است. امّا "زيادي فضايل معنوي" اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فقيه عادل قرار داده است.
(امام خميني، ولايت 
فقيه، ص 55)
